واحتجّ من خصّ الجواز بالنّفى بانّ النفي يفيد العموم فيتعدّد بخلاف الاثبات وجوابه انّ النفي انّما هو للمعنى المستفاد عند الاثبات فإذا لم يكن متعدّدا فمن اين يجيء التّعدد في النّفى حجّة مجوّزيه حقيقة انّ ما وضع له اللفظ واستعمل فيه هو كل من المعينين لا بشرط ان يكون وحده ولا بشرط كونه مع غيره على ما هو شان الماهية لا بشرط شئ وهو متحقّق في حال الانفراد عن الآخر والاجتماع معه فيكون حقيقة في كل منهما والجواب انّ الوحدة يتبادر من المفرد عند اطلاقه وذلك آية الحقيقة وح فالمعنى الموضوع له فيه ليس هو الماهيّة لا بشرط شئ بل هي بشرط شئ وامّا فيما عداه فالمدّعى حقّ كما أسلفناه